صوت العاصمة :دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إلى أوسع مشاركة جماهيرية في الفعاليات المقررة لإحياء اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، تحت شعار: «واجبنا تحريرهم – ليسقط قانون الإعدام الفاشي»، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عصام أبو دقة، ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى، خلال فعالية أُقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، إن إحياء يوم الأسير هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية وخطيرة، تتواصل فيها سياسات التنكيل والتعذيب والتجويع والحرمان بحق الأسرى والأسيرات.
وأوضح أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ 9670 أسيرًا، بينهم 120 محكومًا بالمؤبد، و370 طفلًا، و85 أسيرة، و3432 معتقلًا إداريًا دون تهم، إضافة إلى مفقودين ومغيبين قسرًا ترفض سلطات الاحتلال الكشف عن مصيرهم.
وأضاف أن أكثر من 600 أسير يعانون أوضاعًا صحية صعبة، من بينهم ما يزيد على 200 أسير مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة، محذرًا من استمرار ما وصفه بسياسة «الإعدامات البطيئة» داخل السجون.
وأعلنت اللجنة برنامجًا وطنيًا شاملًا لإحياء يوم الأسير، يتضمن فعالية مركزية في محافظة غزة يوم الخميس 16 نيسان 2026، تنطلق من مفترق الاتصالات باتجاه مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى وقفات في خان يونس ورفح، وفعالية في المحافظة الوسطى عند مدخل مخيم النصيرات، بالتزامن مع فعاليات مماثلة في الضفة الغربية والشتات.
ودعت لجنة الأسرى جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات، بهدف إيصال صوت الأسرى إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، والضغط لوقف الانتهاكات وإسقاط قانون الإعدام بحقهم.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية حتى نيلهم الحرية الكاملة.
