صوت العاصمة : أعلن رئيس حكومة هنغاريا الجديد بيتر ماغيار، أن بلاده ستعود إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وستلتزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك المذكرة الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حال دخوله الأراضي الهنغارية.
وجاء تصريح ماغيار خلال مؤتمر صحفي، أوضح فيه أن هنغاريا، بصفتها عضوًا في المحكمة، ستكون ملزمة قانونيًا بتنفيذ قراراتها، مؤكدًا أن “أي شخص مطلوب بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة ويصل إلى أراضي الدولة يجب توقيفه”.
وأشار إلى أن حكومته ستوقف مسار انسحاب هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية، والذي بدأته الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان، موضحًا أن الانسحاب لم يدخل حيّز التنفيذ النهائي بعد.
وتأتي هذه التصريحات بعد دعوة وُجهت إلى نتنياهو لزيارة بودابست في وقت لاحق من العام الجاري، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية عام 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق نيتها الانسحاب من المحكمة خلال فترة حكم أوربان، قبل أن تعيد الحكومة الجديدة توجيه سياستها نحو الالتزام بالمنظومة القضائية الدولية، وفق ما أكده رئيس الوزراء الجديد.
