صوت العاصمة :أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن الأولى بالسلطة الفلسطينية كان اتخاذ قرار جريء بإجراء انتخابات عامة وشاملة تضم الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، بدل الاكتفاء بانتخابات الهيئات المحلية وفق شروط سياسية وقانونية مثيرة للجدل.
وقال خريشة إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تُجرى دون إقصاء لأي مكون سياسي أو وطني، مشيراً إلى أن الانتخابات يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل لا إلى مراسيم تصدر من السلطة التنفيذية.
وأضاف أن السلطة عاجزة عن تقديم حلول حقيقية للمواطنين، في وقت تُترك فيه الضفة الغربية لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة وتصاعد الانتهاكات في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وانتقد خريشة قانون الانتخابات المعمول به، معتبراً أنه فرض شروطاً استبعدت شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني وقواه المؤثرة، وهو ما انعكس – بحسب تعبيره – على نسب المشاركة المتواضعة في بعض المناطق.
وحذر من أن تتحول البلديات المنتخبة ضمن هذا الإطار إلى كيانات إدارية معزولة، بما يخدم مخططات الاحتلال الرامية إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وإضعاف الوحدة الوطنية.
وشدد على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن الاحتلال يستهدف جميع الفلسطينيين دون استثناء، وأن المطلوب هو تعزيز الصمود والمقاومة الشعبية وعدم الرهان على المواقف الأمريكية.
وجاءت تصريحات خريشة عقب انتهاء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقتراع في الضفة بلغت 53.44%، مقابل 22.66% في مدينة دير البلح.
