صوت العاصمة : أُلغيت، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية بتل أبيب، وذلك بعد طلب قدّمه فريق دفاعه قبل وقت قصير من انعقاد الجلسة، مبررًا القرار بـ”أسباب أمنية”، رغم استئناف عمل المحاكم تدريجيًا بعد توقف سابق.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن طلب الإلغاء قُدم قبل نحو ساعة من موعد الجلسة، في وقت كانت فيه الإجراءات القضائية قد عادت للعمل بشكل طبيعي تقريبًا، بعد انتهاء حالة الطوارئ التي فرضتها الحرب على إيران مؤخرًا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب نتنياهو من إنهاء مرحلة الاستجواب في الملف 4000، حيث تشير تقديرات النيابة إلى أن جلسات إضافية قليلة فقط تفصل عن استكمال إفادته، ما يجعل قرار التأجيل الجديد محل جدل واسع داخل الأوساط القضائية والسياسية.
ورغم ذلك، يواصل فريق الدفاع الدفع بطلبات تأجيل متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، مستندًا إلى “اعتبارات أمنية وسياسية”، وهو ما وافقت عليه المحكمة في أكثر من مناسبة، رغم اعتراض النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، تتصاعد الضغوط السياسية داخل إسرائيل وخارجها، مع دعوات متكررة لمنح نتنياهو عفوًا رئاسيًا، بالتوازي مع مواقف سياسية دولية بارزة طالبت بوقف الإجراءات القضائية بحقه.
كما كشفت تقارير أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي قدّم مؤخرًا تقييمًا أمنيًا يتعلق بحضور نتنياهو جلسات المحكمة، أشار فيه إلى مخاوف تتعلق بسلامته خلال التنقلات والمثول أمام القضاء.
وتُعقد جلسات المحاكمة في قاعة محصنة داخل المحكمة المركزية بتل أبيب، وسط ترتيبات أمنية مشددة، في واحدة من أكثر القضايا القضائية والسياسية حساسية في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
