صوت العاصمة :في خطوة وُصفت بأنها “انتزاع للحق” من أنياب الجرافات، نجحت الجهود القانونية في تجميد قرار سلطات الاحتلال القاضي بهدم نحو 50 محلاً تجارياً عند مدخل بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة. وجاء هذا التجميد بقرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية عقب التماس مستعجل قدمته مؤسسة “سانت إيف” الحقوقية، ليلة الأحد، قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الشفهية التي منحها جيش الاحتلال لأصحاب المحال لإخلائها، والتي دفعت ببعضهم لتفريغ بضائعهم وسط حالة من القلق والترقب.
وتستند المعركة القانونية الحالية إلى ثغرات إجرائية فادحة ارتكبتها سلطات الاحتلال، حيث نُفذت التهديدات بالهدم دون أوامر قانونية مسبقة، وهو ما يتنافى مع القانون الأردني المعمول به في المنطقة والذي يفرض منح مهل للاعتراض والترخيص. ويرى مراقبون أن هذا المخطط التهجيري يهدف لتوسيع ما يُسمى “شارع نسيج الحياة” الاستيطاني على حساب أرزاق المواطنين، فيما تأتي هذه المحاولة في ظل تصعيد محموم لعمليات الهدم في القدس، والتي سجلت خلال الشهر الماضي وحده 33 عملية هدم وتجريف، مما يجعل قرار التجميد الحالي فرصة لالتقاط الأنفاس وفتح جبهة مواجهة قانونية وإنسانية لحماية ما تبقى من منشآت تجارية تعيل مئات العائلات الفلسطينية.
