صوت العاصمة : وصفت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه “إرهاب منظم” ونزعة انتقامية سادية، محذرة من أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً يهدف لتصفية الأسرى جسدياً وكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
قانون باطل وتحدٍ للشرعية الدولية
في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أكدت القوى الوطنية أن هذا القانون باطل جملة وتفصيلاً، مشددة على النقاط التالية:
-
انعدام الشرعية: القانون لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاق، ويتعارض مع المواثيق الدولية التي تكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة.
-
النزعة السادية: القرار يعكس رغبة في الانتقام وتصفية الأسرى الذين شاركوا في معركة “طوفان الأقصى”، معتبرة إياه امتداداً لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
-
تهديد الاستقرار: حذرت اللجنة من أن المساس بحياة الأسرى سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، مؤكدة أن محاولات الإخضاع عبر المشانق لن تنجح.
تغول تشريعي بـ 93 صوتاً
تأتي هذه التحذيرات بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين الماضي، بأغلبية ساحقة (93 عضواً) على مشروع قانون محاكمة “منفذي السابع من أكتوبر”، والذي يتيح فرض عقوبة الإعدام ومنع إدراجهم في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
مطالبات بتحرك دولي عاجل
طالبت القوى الوطنية الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الحقوقية الدولية بالخروج عن صمتها والتحرك العاجل لوقف هذا “الإرهاب التشريعي”، معتبرة أن الصمت الدولي هو ما شجع الاحتلال على المضي قدماً في انتهاك القوانين الدولية وتكريس القتل الممنهج داخل السجون.
“حينما تصبح منصات البرلمان ساحات لصب المشانق، فإن الاحتلال يعلن بوضوح تحويل ‘القانون’ إلى خنجر في خاصرة الكرامة الإنسانية؛ إن إعدام أسرى النخبة ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو محاولة بائسة لاغتيال الروح النضالية الفلسطينية، ليبقى الرد الوطني ثابتاً: المشانق لا تنهي حق الشعوب في الحرية، بل تزيد من إصرارها على انتزاعها.”
