تل أبيب – صوت العاصمة تستعد الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على تخصيص مليار شيكل إضافي لوزارة الأمن خلال ميزانية عام 2026، وذلك لتمويل مشتريات وُصفت بأنها “عاجلة وسرية”، في خطوة تعتمد بالدرجة الأولى على إعادة هيكلة الموارد وتحويل أموال كانت مُخصصة لدعم قطاع التكنولوجيا.
تفاصيل التمويل وإعادة توزيع الميزانية
أظهرت المعطيات أن المبلغ لن يشكل زيادة صافية على الميزانية العامة، بل يأتي عبر إعادة ترتيب الأولويات المالية:
-
850 مليون شيكل سيتم تحويلها من ميزانية وزارة الاقتصاد والصناعة، بعد أن رُصدت أصلاً لتحفيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا ولم تُستخدم.
-
150 مليون شيكل تكملة المبلغ، وستُستمد من ميزانيات محفوظة مرتبطة بقرارات حكومية سابقة لم تُخصص بعد.
وأكد الرأي القانوني المرفق بالمقترح أنه “لا يمكن تنفيذ المشتريات دون هذا القرار”، مشيراً إلى حالة “الإلحاح والضرورة الأمنية” التي تبرر طرحه والمصادقة عليه حتى في فترة الانتخابات التي تتطلب عادة ضبط النفس في استخدام الصلاحيات الحكومية.
سياق التوسع العسكري وصفقات التسلح الضخمة
يأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من خطوات توسيع الإنفاق العسكري وصفقات التسلح الكبرى التي أبرمتها إسرائيل مؤخراً، والتي شملت:
-
المصادقة على شراء سربين جديدين من مقاتلات F-35 وسرب من مقاتلات F-15IA بعشرات مليارات الشواكل.
-
إقرار خطة لتسريع واسع لإنتاج صواريخ الاعتراض لمنظومة “حيتس” لدى الصناعات الجوية الإسرائيلية.
ويعكس القرار توجهاً حكومياً متسارعاً لضخ الأموال في المؤسسة الأمنية، ولو على حساب القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية المدنية.
