صوت العاصمة : أعربت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي عن بالغ قلقها واستنكارها لقيام جهات رسمية في النظام السياسي الفلسطيني بتسليم المواطن محمود العدرا إلى السلطات الفرنسية بتاريخ 16 من الشهر الجاري، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو عرضه على القضاء الفلسطيني المختص.
وقالت الهيئة في بيانها، إن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا لاختصاص المحاكم الفلسطينية وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكًا واضحًا لما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة المادة (28) التي تحظر إبعاد المواطنين أو تسليمهم لأي جهة أمنية.
وأكدت الهيئة أن احترام القانون والإجراءات القضائية يمثل أساسًا في تعزيز السلم الأهلي وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار المجتمعي.
وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون، مع ضرورة مراعاة الوضع الصحي للمواطن محمود العدرا، الذي يعاني من مرض خطير يستوجب الرعاية والحماية.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بسيادة القانون وتعزيز دور القضاء بما يحفظ الحقوق والحريات ويصون السلم الأهلي.
