المسار : حصلت قناة الجزيرة على مسودة البند الثامن من خارطة الطريق الخاصة بملف السلاح في قطاع غزة، والتي أفادت بأنها حظيت بموافقة حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، وتتضمن آلية تفصيلية لتنظيم ملف السلاح، تربط تنفيذها بانسحاب إسرائيلي تدريجي وبمسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وتنص المسودة على أن المرحلة الأولى تشمل حصر وتخزين السلاح الثقيل فقط، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، وبالتزامن مع دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية.
وبحسب الوثيقة، ستكون اللجنة الوطنية الفلسطينية الجهة المسؤولة عن إدارة وتنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، فيما تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة التنفيذ بدعم من قوة الاستقرار الدولية.
وتؤكد المسودة أن العملية ستنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إعداد جدول زمني خلال 14 يومًا، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق.
كما تربط الوثيقة جميع مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، وفقًا للبند العاشر من خارطة الطريق، بحيث يسير المساران الأمني والعسكري بالتوازي.
وتشدد المسودة على أن أي قطعة سلاح لن تُسلَّم إلى إسرائيل أو إلى أي جهة غير فلسطينية، وأن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة بعد استكمال البنود ذات الصلة من الاتفاق.
وتعتبر الوثيقة أن معالجة ملف السلاح ليست إجراءً منفصلًا، بل جزء من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، وترتبط بتحقيق مسار سياسي موثوق يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي واستكمال بقية بنود الاتفاق.
#صوت_العاصمة_Sawt_AL_Asema
