فرضت الرقابة العسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت، تعتيماً إعلامياً مطبقاً وأوامر منع نشر صارمة عقب وقوع “حادث أمني خطير وغامض” في محيط منطقة بيت شيمش (غرب القدس المحتلة)، وسط أنباء أولية تتحدث عن دوي انفجار عنيف داخل موقع يُشتبه بأنه منشأة أمنية وعسكرية حساسة للغاية.
طوق أمني مكثف ومنع طواقم الإنقاذ من الدخول
وأفادت مصادر محلية وتقارير أولية بأن الإجراءات الأمنية المحيطة بموقع الحدث غير مسبوقة، حيث تمخضت التطورات الميدانية عما يلي:
-
حظر دخول فرق الإطفاء: أظهرت التقارير أن طواقم الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت إلى المكان لم تحصل -حتى اللحظة- على تصريح رسمي أو ضوء أخضر لدخول موقع الحادث، بسبب الحظر الأمني المشدد المفروض على المنشأة.
-
استنفار وتكتم: امتنع جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية عن إصدار أي بيان تفصيلي يوضح طبيعة الحادث، أو أسبابه، أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه، وسط التزام تام من وسائل الإعلام العبرية بالقيود المفروضة.
حرب رقمية: أوامر صارمة بحذف الفيديوهات والصور
وفي سياق متصل، أصدرت الرقابة العسكرية أوامر قضائية وأمنية عاجلة تقضي بالمنع البات لنشر أي تفاصيل، أو صور، أو مقاطع فيديو تتعلق بالانفجار.
وشملت التوجيهات تنبيهات صارمة لمنصات التواصل الاجتماعي والمستوطنين بضرورة الحذف الفوري والكامل لكافة التوثيقات التي نُشرت في الدقائق الأولى للحدث، دون أي استثناء، حيث تشن الأجهزة الأمنية عمليات إزالة رقمية فورية لإخفاء معالم ما جرى في “بيت شيمش”.
“إن التعتيم العسكري المطبق وحالة الذعر الرقمي التي أبدتها الرقابة الإسرائيلية بحذف توثيقات حادث ‘بيت شيمش’ ومنع فرق الإطفاء من الدخول، يعكس بوضوح أن الضرب لم يصب هدفاً عادياً، بل طال منشأة إستراتيجية قد تكون مرتبطة بالصناعات العسكرية الحساسة؛ هذا الحدث يأتي ليكمل مشهد الارتباك العبري، فبين اعتراف ‘بريك’ بمستنقع لبنان ومقتل ضابط غولاني، وإقرار غالانت بالفشل ضد إيران، وصدمة المخابرات من قدرة القسام على ترميم هيكليتها بعد الاغتيالات، تبدو الجبهة الداخلية للاحتلال مكشوفة ومثقلة بالأزمات الإستراتيجية التي لا تفلح مقصات الرقيب العسكري في إخفائها.”
