صوت العاصمة : أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 63 أمر اعتقال إداري تعسفي جائر، تراوحت بين أوامر جديدة وتجديد لأوامر سابقة، بحق أسرى فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، بذريعة “الملف السري” ودون توجيه تهم واضحة أو تقديم محاكمة عادلة، وكان من بين المشمولين بالأوامر أسيرة من محافظة طولكرم.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية “نادي الأسير الفلسطيني”، في بيان مشترك، أن الأوامر الصادرة تراوحت مدتها بين شهرين إلى 6 أشهر قابلة للتجديد تلقائياً، لافتةً إلى أن عدداً من هؤلاء الأسرى صدرت بحقهم خطوة التمديد للمرة الثالثة على التوالي دون سقف زمني لإنهاء احتجازهم.
توزيع الأوامر جغرافياً وتمديد إداري للأسيرة نادية خويلد
أشارت الهيئة والنادي إلى أن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري بحق الأسيرة نادية عبد الله إبراهيم خويلد، من ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم، لمدة شهرين إداريين.
وعلى الصعيد الجغرافي والمدد الزمنية، توزعت الأوامر الـ 63 الصادرة اليوم على النحو التالي:
-
30 أسيراً صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
-
30 أسيراً صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور.
-
أسيران صدر بحقهما أمر اعتقال إداري لمدة 3 شهور.
-
أسيرة واحدة (طولكرم) صدر بحقها تمديد لمدة شهرين.
كشف الأسماء الكاملة للمشمولين بأوامر الاعتقال الإداري وحسب المحافظات:
1. القدس المحتلة وضواحيها (10 أسرى)
-
عمر عبد العزيز خالد محمود دمدوم – العيزرية – 6 أشهر.
-
عبد العزيز محمد سعيد أبو رومي – العيزرية – 4 أشهر.
-
مجد رمزي جميل ورني – العيزرية – 4 أشهر.
-
قصي عامر يوسف عريقات – أبو ديس – 6 أشهر.
-
محمد وهيب موسى المكحل – العيزرية – 4 أشهر.
-
غالب نعمان إسماعيل دار عمر – رافات – 6 أشهر.
-
مالك رفيق محمد جمهور – بيت عنان – 4 أشهر.
-
رائد محمد علي شقيرات – السواحرة – 6 أشهر. (يلاحظ تكرار بعض الأسماء في الكشوفات الرسمية نتيجة تحديث أوامر مشتركة).
2. محافظة الخليل (15 أسيراً)
-
أنور خليل عيسى جعيدي – 6 أشهر.
-
محمد منير حمد حامد رجبي – 6 أشهر.
-
أمير عامر نافز عيشة – 6 أشهر.
-
محمد عبد الغفار إسماعيل أبو حديد – 4 أشهر.
-
عبيدة كمال عبد السلام العجلوني – 4 أشهر.
-
كايد محارب محمد عواودة – البرج – 6 أشهر.
-
نور الدين حاتم سليم قفيشة – 6 أشهر.
-
عبد الصمد محمد سليمان رشيد أبو رموز – 6 أشهر.
-
أحمد عادل فارس تيتي – الفوار – 4 أشهر.
-
أكرم مكروم محمد أكرم أبو حماد – 6 أشهر.
-
أحمد يونس سعدي نجار – الفوار – 6 أشهر.
-
جمال إسماعيل ياقين جمل – 6 أشهر.
-
عصام ارفيفان أحمد زبلح – 6 أشهر.
-
مؤيد ماجد حسني ضميري – 6 أشهر.
-
جبريل عبد العزيز نور الدين ابو تركي – 6 أشهر.
3. محافظة جنين (8 أسرى)
-
جبر محمود جبر فشافشة – جبع – 4 أشهر.
-
صبري أحمد صبري كميل – قباطية – 4 أشهر.
-
عدنان ياسين مصطفى حمارشة – يعبد – 3 أشهر.
-
موسى حسن موسى قرعان – الجديرة – 6 أشهر.
-
صادق محمد صادق جعفر – قباطية – 4 أشهر.
-
محمد يحيى حسين زرد – برطعة – 6 أشهر.
-
مهران حسني محمود سماره – بُرقين – 6 أشهر.
-
مثنى عصام محمد هدى شعبان – الجلمة – 4 أشهر.
4. محافظة رام الله والبيرة (6 أسرى)
-
غسان رياض محمود صافي – البيرة – 4 أشهر.
-
فريد طارق فريد حسنين – الجلزون – 3 أشهر.
-
عمر محمد عبد الحفيظ خليل – الجلزون – 6 أشهر.
-
ناجي منتصر ناجي سلامة – ترمسعيا – 6 أشهر.
-
قصي اصرار فتحي حماد – البيرة – 4 أشهر.
-
معاذ سعيد عبد الرحمن قزقي – رام الله – 4 أشهر.
5. محافظات طولكرم، طوباس، قلقيلية، وبيت لحم
-
طولكرم (5 أسرى): وليد إبراهيم محمد حرازنة (دير غصون – 4 أشهر)، نادية عبد الله ابراهيم خويلد (شويكة – شهران)، فادي يوسف حسن عنبص (طولكرم – 6 أشهر)، محمد ناجي مصطفى صبحة (عنبتا – 6 أشهر)، يزن متعب احمد ظاهر (نزلة عيسى – 6 أشهر).
-
طوباس (5 أسرى): مؤمن محمد أحمد عبد الرازق (6 أشهر)، محمد وائل فارس ضراغمة (فرعا – 4 أشهر)، أحمد مأمون سعيد ضراغمة (4 أشهر)، أيمن رباح غريب بني عودة (فرعا – 4 أشهر)، نمر محمود نمر شعبان (فرعا – 6 أشهر).
-
قلقيلية (4 أسرى): محمد حسن محمد نوفل، قتادا نعيم أحمد عرمان، عبد اللطيف جمال عبد اللطيف برهم، بهاء محمد نبيل علي قشمر (جميعهم لمدة 4 أشهر).
-
بيت لحم (4 أسرى): حسين عوض محمد العبيات (6 أشهر)، حبيب الله محمد شريف السباتين (حوسان – 4 أشهر)، محمد أحمد خليل بلبول (6 أشهر)، عيد رامي عيد جواريش (بيت جالا – 4 أشهر).
-
أريحا وسلفيت (أسيراً في كل محافظة): مؤيد شاكر موسى جلايطة (أريحا – 4 أشهر)، خضر سالم إبراهيم رداد (الزاوية/سلفيت – 4 أشهر).
“تأتي هذه المجزرة القانونية الصامتة عبر إصدار 63 أمر اعتقال إداري دفعة واحدة لتؤكد تفشي سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال في الضفة والقدس؛ فبين احتجاز الأسيرة نادية خويلد وتجديد القيود لرموز بلدات العيزرية وأبو ديس ومحافظات الخليل وجنين، يُثبت الاحتلال أن المحاكم العسكرية الصورية ما هي إلا أداة أمنية لتفريغ الأرض وتغييب الطاقات الوطنية تحت بند ‘الملف السري’، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.”
