صوت العاصمة:تشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، في ظل هجمات متكررة طالت قرى وتجمعات فلسطينية، وسط تحذيرات من أن هذه الممارسات قد تعيد إنتاج مشهد التهجير القسري الذي وقع عام 1948.
وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة الاعتداءات بشكل واضح، مع تسجيل مئات الهجمات الشهرية التي شملت إحراق منازل ومركبات، ومصادرة أراضٍ، والاعتداء على السكان، خصوصًا في المناطق الريفية والبدوية.
ويرى ناشطون ومختصون في شؤون الاستيطان أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على أعمال فردية، بل تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، عبر إقامة بؤر استيطانية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
وتشير معطيات حقوقية إلى تهجير عشرات التجمعات البدوية خلال الفترة الأخيرة، تحت ضغط الاعتداءات المتكررة، ما أدى إلى إفراغ مساحات واسعة من سكانها الأصليين، في خطوة يعتبرها مراقبون تغييرًا تدريجيًا في الخريطة السكانية للضفة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج، بالتوازي مع غياب إجراءات رادعة، قد يؤدي إلى توسع دائرة التهجير لتشمل قرى ومناطق أوسع، ما يهدد بخلق واقع جديد يشبه في نتائجه “النكبة” من حيث فقدان الأرض والسكان.
وفي المقابل، تتصاعد الدعوات الفلسطينية والدولية لوقف الاعتداءات المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف التوسع الاستيطاني الذي يُنظر إليه كأحد أبرز عوامل التوتر المتصاعد في الضفة الغربية.
