غزة – صوت العاصمة:قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن النصف الأول من عام 2026 شهد تصاعداً في المساعي الإسرائيلية لإقرار تشريعات تمنح المحاكم صلاحيات أوسع لإصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً بحق الحركة الأسيرة.
وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، أن محاولات سن قوانين بهذا الخصوص تعود إلى سنوات سابقة، إلا أنها شهدت زخماً متزايداً خلال الأشهر الأخيرة، في ظل التطورات السياسية والأمنية الراهنة.
وأضاف الأشقر أن الكنيست الإسرائيلي صادق خلال الأشهر الماضية على مشاريع قوانين تتعلق بإجراءات محاكمة الأسرى الفلسطينيين، كما جرى تعديل أوامر عسكرية تمنح المحاكم العسكرية صلاحيات أوسع للنظر في بعض القضايا، معتبراً أن ذلك يفتح المجال أمام إصدار أحكام بالإعدام في حالات محددة.
وأشار إلى أن هناك مساعي لتطبيق هذه التشريعات على معتقلين من قطاع غزة، من خلال إجراءات قضائية خاصة، مؤكداً أن المركز ينظر إلى هذه الخطوات باعتبارها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتمس بحقوق الأسرى وضمانات المحاكمة العادلة.
وحذر الأشقر من تداعيات هذه الإجراءات على أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك من أجل متابعة هذه التشريعات والضغط لوقفها، وضمان احترام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الأسرى.
