المسار :كشف تقرير موسع عن تصعيد خطير في سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تكريس السيطرة على أراضي الضفة الغربية، عبر إصدار أوامر عسكرية بأثر رجعي تمنح غطاءً قانونيًا لعمليات اقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون قبل صدور أي قرار رسمي.
وبيّن التقرير أن قرى مادما، وبورين، وسالم في محافظة نابلس تعرضت خلال الأيام الأخيرة لعمليات تجريف واقتلاع واسعة طالت آلاف أشجار الزيتون ومئات الدونمات الزراعية، قبل أن تُصدر سلطات الاحتلال أوامر عسكرية لاحقة تُضفي شرعية على ما نُفذ ميدانيًا.
وفي مادما، اقتُلعت نحو ألف شجرة زيتون في المرحلة الأولى، قبل أن توسع الجرافات والمستوطنون عمليات التجريف لتشمل نحو 350 دونمًا، فيما شهدت سالم إحراق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، بينما بدأت الجرافات في بورين تنفيذ قرارات اقتلاع الأشجار قبل انتهاء مهلة الاعتراض التي لم تتجاوز ثلاث ساعات.
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه السياسة تحوّل الأوامر العسكرية من إجراءات تسبق التنفيذ إلى أدوات لتقنين جرائم وقعت بالفعل، وهو ما يفرغ حق الاعتراض من مضمونه ويجعل الإجراءات القانونية شكلية لا توفر أي حماية لأصحاب الأراضي.
وأوضح مسؤولون في الهيئة أن الاحتلال يستخدم هذه الأوامر بشكل متزايد لتوسيع المستوطنات والطرق الالتفافية والمناطق العسكرية، بعد فرض وقائع جديدة على الأرض، في إطار سياسة تهدف إلى تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية.
ويرى مختصون في شؤون الاستيطان أن استهداف أشجار الزيتون والأراضي الزراعية لا يقتصر على الإضرار بالمزارعين، بل يستهدف إزالة الأدلة التي تثبت ملكية الفلسطينيين لأراضيهم، تمهيدًا للاستيلاء عليها وإدماجها ضمن المشاريع الاستيطانية.
وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع عام 2026 49 أمرًا عسكريًا استهدفت 2093 دونمًا من الأراضي الفلسطينية، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام السابق، بما يعكس تصاعد استخدام التشريعات العسكرية كأداة لتثبيت السيطرة على الأرض وفرض وقائع استيطانية جديدة.
ويؤكد التقرير أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا في آليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إذ بات الاحتلال يفرض الأمر الواقع بالقوة أولًا، ثم يمنحه غطاءً قانونيًا لاحقًا عبر الأوامر العسكرية، في خطوة تعزز مشروع التوسع الاستيطاني والضم في الضفة الغربية المحتلة.
#صوت_العاصمة_Sawt_AL_Asema
