صوت العاصمة : كشف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات عن توجهات جديدة لحكومة الاحتلال تتضمن منع عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل إسرائيل، بالتوازي مع توسيع الاعتماد على العمالة الأجنبية، معلنًا في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل على ما وصفه بـ”حل السلطة الفلسطينية”.
وقال بركات، في تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية، إن إسرائيل لن تعيد العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل، مؤكداً رفضه لأي توصيات قد تصدر عن الأجهزة الأمنية تدعو إلى إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين، رغم ما تشير إليه بعض التقديرات الأمنية من انعكاسات اقتصادية وأمنية لهذا الملف.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستمضي في زيادة أعداد العمال الأجانب لسد احتياجات سوق العمل، في خطوة تعكس توجهًا لتقليص الاعتماد على العمالة الفلسطينية بشكل دائم، بعد أن كانت تشكل جزءًا رئيسيًا من قطاعات البناء والزراعة والصناعة داخل إسرائيل.
وفي تصعيد سياسي لافت، أعلن بركات أن الحكومة ستعمل أيضًا على “حل السلطة الفلسطينية”، في تصريح يعكس مواقف متشددة تتبناها أطراف بارزة في الائتلاف الحاكم، وسط استمرار الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لإعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني في الضفة الغربية.
وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، وما نتج عنها من أزمة اقتصادية ومعيشية واسعة، إلى جانب تصاعد الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات أحادية تجاه السلطة الفلسطينية، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا عسكريًا واستيطانيًا غير مسبوق.
