صوت العاصمة :أعلنت الإدارة الأميركية فتح تحقيق في مدينة نيويورك يتعلق بالحقوق المدنية، يستهدف إدارة التعليم على خلفية أنشطة مرتبطة بمنظمة تضم معلمين في مدارس حكومية يُعرفون بمواقف داعمة للقضية الفلسطينية.
وقالت الإدارة إن التحقيق يأتي ضمن إطار قانون الحقوق المدنية، الذي يحظر التمييز في البرامج أو الأنشطة التي تتلقى تمويلاً اتحادياً على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي.
وبحسب الاتهامات، فإن مجموعة من موظفي التعليم في نيويورك نظمت ندوات وفعاليات تناولت قضايا تتعلق بفلسطين والصهيونية والمقاومة، وهو ما دفع وزارة التعليم الأميركية إلى فتح ملف للتحقق من احتمال خلق “بيئة معادية” تجاه الطلاب اليهود.
في المقابل، أفاد متحدث باسم إدارة التعليم في نيويورك أن المنظمة المذكورة لا ترتبط بالمدارس العامة في المدينة، وأنه يجري حالياً مراجعة الإشعار الرسمي الصادر عن الوزارة.
وتصف المجموعة نفسها بأنها إطار يضم معلمين في المدارس العامة يعملون على دعم ما تعتبره “تحرير فلسطين” داخل النظام التعليمي والمجتمع، بالتعاون مع منظمات مجتمعية ونشاطات توعوية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية ضد الحركات والأنشطة المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات والمدارس، بما في ذلك التهديد بقطع التمويل الفيدرالي أو اتخاذ إجراءات ضد طلاب أجانب، وسط جدل متصاعد حول حرية التعبير والحقوق الأكاديمية.
وتقول الإدارة الأميركية إن بعض هذه الحركات تتقاطع مع خطاب تعتبره معادياً للسامية، أو داعماً لجماعات تصنفها واشنطن “متشددة”، في حين يحذر ناشطون حقوقيون من تقييد الحريات الأساسية تحت هذا العنوان.
