صوت العاصمة :قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تمديد احتجاز الطبيب الأسير حسام أبو صفية وفق ما يسمى قانون “المقاتل غير الشرعي”، دون توجيه أي تهمة رسمية، ودون تحديد مدة زمنية لاعتقاله.
وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن المحكمة رفضت طلب الإفراج الفوري عن أبو صفية، رغم اعتقاله أثناء تأديته واجبه الطبي والإنساني في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وأشار المركز إلى استمرار احتجاز الطبيب في سجن النقب، وسط ظروف قاسية، وحرمانه من الأدوية والعلاج اللازم رغم تدهور وضعه الصحي.
وحذر من أن استمرار احتجازه دون لائحة اتهام، ورفض الإفراج عنه، مع حرمانه من الرعاية الطبية، يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الإنسانية والقانونية.
وكانت عائلة أبو صفية قد أعلنت قبل يومين تلقيها إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي بشأن تمديد احتجازه، وتحديد جلسة محكمة للنظر في القضية بتاريخ 28 نيسان/أبريل.
ويُذكر أن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كان من بين الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
واعتُقل أبو صفية خلال الحرب، بعدما رفض مغادرة المستشفى رغم القصف، وأصر على البقاء إلى جانب مرضاه، حتى بعد استهداف المستشفى ومقتل نجله إبراهيم في تشرين الأول/أكتوبر 2024.
