صوت العاصمة :كشفت وسائل إعلام عبرية عن توجه داخل الجهات القضائية في دولة الاحتلال الإسرائيلي لتقديم لائحة اتهام بحق مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة.
وبحسب التقارير، تدرس المستشارة القضائية للحكومة المضي في الإجراءات القانونية بعد جلسة استماع إضافية، وسط اتهامات تتعلق بنقل معلومات حساسة إلى ضابط شرطة بشأن تحقيق سري كان يُجرى بحقه، في خطوة قد تُعد محاولة للتأثير على مجريات التحقيق.
وفي المقابل، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير دعمه الكامل ليعقوبي، مطالبًا ببقائه في منصبه، وواصفًا إياه بأنه الأفضل في هذا الموقع.
كما هاجم بن غفير المستشارة القضائية، معتبرًا أن القضية تأتي في إطار استهداف سياسي، ما يعكس تصاعد الخلاف بين المستوى السياسي والمؤسسة القضائية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويُذكر أن يعقوبي تولى منصبه مطلع عام 2024 بدعم مباشر من بن غفير، في ظل سياسات مشددة اتُّبعت بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
