صوت العاصمة :كشفت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه إلى إغلاق مركز التنسيق المدني–العسكري الذي يديره الجيش الأميركي قرب قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها جزء من “إصلاح شامل” للآلية القائمة هناك.
وبحسب المصادر، فإن المركز الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سيُنقل عمله إلى بعثة أمنية دولية مرتقبة يُخطط لنشرها في القطاع بقيادة أميركية، مع تقليص كبير في عدد القوات الأميركية المشاركة من نحو 190 عنصرًا إلى حوالي 40 فقط، واستبدالهم بموظفين مدنيين من دول أخرى.
وأشارت التقارير إلى إمكانية إعادة تسمية المركز ليصبح “المركز الدولي لدعم غزة”، على أن يتولى قيادته جنرال أميركي، في إطار ترتيبات أوسع مرتبطة بخطة أميركية من 20 بندًا لإدارة مرحلة ما بعد التهدئة.
في المقابل، أبدى دبلوماسيون شكوكًا حول فعالية هذه الترتيبات، معتبرين أن المركز الحالي لم ينجح في فرض وقف إطلاق النار أو ضمان تدفق المساعدات بالشكل المطلوب، ما يطرح تساؤلات حول جدوى نقل المهام إلى قوة دولية لم تتبلور صلاحياتها بشكل واضح بعد.
كما لا يزال الغموض يحيط بمهام “قوة الاستقرار الدولية” المرتقبة، إذ لم تتعهد سوى دول محدودة بالمشاركة دون التزام واضح بأدوار أمنية، فيما نفت واشنطن في وقت سابق نيتها نشر قوات قتالية أميركية داخل قطاع غزة.
