صوت العاصمة :طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست في 30 مارس/آذار الماضي.
وقالت اللجنة في بيان لها إن القانون يكرّس التمييز العنصري وينتهك مبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، في حين يُستثنى الإسرائيليون من تطبيقه.
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن القانون قد ينهي حالة الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، ويوسّع نطاق تطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس.
وأضافت أن القانون يمنع تخفيف أو استبدال أو العفو عن عقوبة الإعدام، ويحدد مهلة 90 يوماً لتنفيذ الحكم بعد صدوره بشكل نهائي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي والدول الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها الدولية وعدم دعم أو تمويل أي سياسات أو ممارسات تمييزية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويأتي هذا الموقف الأممي في ظل تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووسط تحذيرات حقوقية من تصاعد الانتهاكات بحقهم خلال الفترة الأخيرة.
