صوت العاصمة :أدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما وصفته بـ”جريمة التنكيل والاعتقال” التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المتضامنين الدوليين المشاركين في “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع وتوفير الحماية الإنسانية للمدنيين.
وأكدت الدائرة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال يشكل “قرصنة بحرية وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، معتبرة أن الاعتداء على النشطاء يعكس “الطبيعة الفاشية والعنصرية” لحكومة الاحتلال.
واستنكر البيان التصريحات التحريضية الصادرة عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، والتي تضمنت دعوات للتنكيل بالمتضامنين وتهديدهم بالسجن والمعاملة المهينة، معتبرًا أن هذه التصريحات تؤكد “تطرف وفاشية” حكومة الاحتلال.
وطالبت دائرة المقاطعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتضامنين المعتقلين، وضمان سلامتهم ووقف كافة أشكال الملاحقة والترهيب بحق النشطاء الدوليين الداعمين للقضية الفلسطينية.
كما دعت الدول الأوروبية وسائر دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية لعزل دولة الاحتلال، وعدم الاكتفاء باستدعاء السفراء أو إصدار بيانات التنديد، مطالبة بطرد السفراء الإسرائيليين وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وفرض عقوبات شاملة عليها.
وشددت الدائرة على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ما وصفته بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في قطاع غزة.
وفي ختام بيانها، حيّت دائرة المقاطعة المواقف الدولية وحركات التضامن العالمية والنقابات والمؤسسات الحقوقية التي أدانت ممارسات دولة الاحتلال، مؤكدة أن اتساع حركة التضامن العالمي مع فلسطين يسهم في فضح الاحتلال وعزله دولياً ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
