ترجمة الصحافة العبرية | “كاتس”: اتفاق واشنطن يكرس نزع سلاح حزب الله ويمنحنا حرية العمل العسكري ومنع عودة سكان الجنوب

القدس المحتلة – “موقع صوت العاصمة الإخباري” | الخميس، 4 حزيران 2026

أطلق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحات حادة وشروطاً صارمة تعقيباً على “إعلان المبادئ” الذي تم التوصل إليه بين تل أبيب والحكومة اللبنانية في واشنطن برعاية وضمانات أمريكية، مؤكداً أن الاتفاق يضمن لإسرائيل مكاسب ميدانية وأمنية غير مسبوقة، ويمنح جيشه اليد العليا في الساحة اللبنانية.

وأوضح كاتس، في تصريحات نقلتها القناة (12) العبرية وتابعتها منصة “صوت العاصمة”، أن الصيغة الحالية للاتفاق تكرس الأهداف العسكرية الإسرائيلية، مشدداً على أن “السكان اللبنانيين لن يعودوا إلى مناطق الجنوب في هذه المرحلة”.

أبرز البنود والشروط الإسرائيلية (وفق تصريحات كاتس):

أجمل وزير جيش الاحتلال المرتكزات الأساسية للتفاهمات الأمنية من وجهة النظر الإسرائيلية في النقاط التالية:

• نزع السلاح والإبعاد: ينص الاتفاق على هدف استراتيجي واضح وهو نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، مع ربط دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بإبعاد عناصر الحزب بالكامل إلى شمال نهر الليطاني.

• البقاء في “المنطقة الأمنية”: أكد كاتس بقاء قوات جيش الاحتلال متوغلة فيما أسماها “المنطقة الأمنية” داخل الأراضي اللبنانية حتى “الخط الأصفر”، بما يشمل السيطرة على منطقة الشقيف الاستراتيجية.

• حرية العمل العسكري وقصف بيروت: شدد على أن الاتفاق يمنح إسرائيل ــ بدعم وتفويض أمريكي ــ حرية العمل العسكري الشامل وتنفيذ ضربات واستهدافات في عمق العاصمة بيروت، رداً على أي إطلاق نار قد يستهدف المستوطنات أو الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

• استمرار التدمير الميداني: أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل في المرحلة الحالية عمليات إطلاق النار، وتنفيذ المداهمات الميدانية، وتدمير البنى التحتية والمربعات السكنية في الجنوب اللبناني لضمان إنشاء منطقة منزوعة السلاح تماماً.

إدانة الدور الإيراني وتوقيت الاتفاق:

تأتي تصريحات كاتس لتكشف عن حجم الضغوط والشروط التي فرضتها واشنطن وتل أبيب خلال الجولة الرابعة من المفاوضات؛ حيث تضمن الاتفاق بنوداً تدين بوضوح التدخل الإيراني والأنشطة التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتثير هذه الشروط الإسرائيلية المجحفة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية واللبنانية حول مدى إمكانية صمود هذا الاتفاق، خاصة مع إعلان الطرفين عن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة والمقررة في 22 حزيران/ يونيو الجاري لحل الملفات العالقة وترسيم الحدود.