رام الله | صوت العاصمة:أكد نادي الأسير الفلسطيني أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تواصل تشديد إجراءاتها بحق العمال الفلسطينيين المعتقلين، من خلال فرض غرامات مالية مرتفعة، وتشديد مدد السجن الفعلي، إلى جانب إعادة فتح ملفات قديمة بحق عدد منهم، بمن فيهم عمال سبق اعتقالهم في فترات سابقة.
وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الطواقم القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين تواصل متابعة قضايا العمال المعتقلين أمام المحاكم العسكرية، ولا سيما في محكمتي عوفر وسالم، لضمان تمثيلهم القانوني والدفاع عن حقوقهم خلال إجراءات المحاكمة.
وفي سياق متصل، حذر نادي الأسير من استمرار سلطات الاحتلال في توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً ذلك سياسة ممنهجة تهدف إلى الإذلال العلني وترهيب الفلسطينيين، وليست مجرد تجاوزات فردية.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات القمع والتعذيب داخل السجون، كان آخرها صورة لمعتقل من قطاع غزة ظهر عارياً ومقيداً في ظروف وصفها النادي بأنها تجسد أقصى درجات الإهانة والانتهاك.
وأكد النادي أن العديد من هذه المواد المصورة ينشرها جنود الاحتلال أو مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأمر الذي يعكس – وفق البيان – تحول التعذيب إلى سياسة مؤسساتية تحظى بالحماية والإفلات من المساءلة.
وجدد نادي الأسير دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم التعذيب والمعاملة القاسية.
وبيّن أن جرائم الاحتلال داخل السجون أدت إلى استشهاد أكثر من 100 أسير فلسطيني منذ بدء الحرب، أُعلنت هويات 90 أسيراً منهم حتى الآن، وسط استمرار ظروف احتجاز قاسية تهدد حياة آلاف الأسرى.
