صوت العاصمة : في خطوة غير مسبوقة، تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بطلب إلى المحكمة المركزية في اللد لسحب المواطنة الإسرائيلية من الأسيرين الفلسطينيين راني عوف وشادي عايدي، وذلك بقرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يتولى صلاحيات وزير الداخلية، وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة.
ويعد هذا الإجراء سابقة قانونية جديدة في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع استخدام قانون سحب المواطنة بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل، على خلفية قضايا تصنفها سلطات الاحتلال ضمن الملفات الأمنية.
وبحسب بيان النيابة الإسرائيلية، فإن الطلب يستند إلى الأحكام الصادرة بحق الأسيرين خلال عام 2024، حيث حُكم على راني عوف بالسجن لمدة 11 عامًا، فيما حُكم على شادي عايدي بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام، بعد إدانتهما وفق الرواية الإسرائيلية بتهم تتعلق بـ”مساعدة العدو أثناء الحرب” و”نقل معلومات تمس بأمن الدولة”. كما أضيفت إلى راني عوف تهم أخرى، بينها “الاتصال مع عميل أجنبي”.
وتدعي سلطات الاحتلال أن الأسيرين، اللذين عملا سابقًا في شركة الاتصالات الإسرائيلية “سلكوم”، قدما معلومات تتعلق بالبنية التحتية للاتصالات بهدف استخدامها خلال الحرب، وهي المزاعم التي استندت إليها النيابة في مطالبتها بإسقاط مواطنتهما.
ويأتي هذا التطور في ظل تشديد حكومة الاحتلال إجراءاتها بحق الفلسطينيين في أراضي عام 1948، بالتزامن مع الدفع بتشريعات وقرارات تستهدف سحب المواطنة أو الإقامة في قضايا ذات طابع أمني، وهو ما يثير مخاوف من توسيع استخدام هذه السياسات ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
#صوت_العاصمة_Sawt_AL_Asema #الأسرى #فلسطينيو_الداخل #الداخل_المحتل #نتنياهو #سحب_المواطنة #الاحتلال_الإسرائيلي #راني_عوف #شادي_عايدي
