
القدس المحتلة – “موقع صوت العاصمة الإخباري” | الخميس، 4 حزيران 2026
في خطوة استعمارية متقدمة تهدف إلى حسم الصراع ودق المسمار الأخير في نعش حل الدولتين، أعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف، “بتسلئيل سموتريتش”، عن منح إعفاء ضريبي كامل وبنسبة $100\%$ لكافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء إعلان سموتريتش سياق خطة استراتيجية معلنة تسعى حكومة الاحتلال اليمينية من خلالها إلى جلب وتسكين مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية، عبر خلق جاذبية اقتصادية وتسهيلات مالية غير مسبوقة تدفع بآلاف العائلات اليهودية للانتقال من الداخل المحتل إلى مستوطنات الضفة.
تصريحات سموتريتش: إنهاء ما أسموه “التمييز” وشرعنة التمدد:
وفي تصريحاته المقترنة بالقرار، زعم الوزير المتطرف أن مستوطني الضفة الغربية تعرضوا لما وصفه بـ “التمييز والإجحاف” منذ عهد حكومة “أرئيل شارون” (في إشارة إلى خطة الانفصال عام 2005).
أبرز أبعاد التمييز والتحول الذي يقوده سموتريتش بحسب زعمه:
-
مواطنون من درجة أولى: أضاف سموتريتش متبجحاً: “اعتباراً من اليوم لن يكون سكان المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنين من الدرجة الثانية، وسيتلقون الدعم المالي الكامل”
-
دفن الدولة الفلسطينية: يهدف هذا الإعفاء المالي الشامل إلى توجيه ميزانيات ضخمة لشركات البناء والاستثمار الاستيطاني، بهدف خلق تواصل جغرافي يهودي يمزق كامل أراضي الضفة الغربية، ويمنع إقامة أي دولة فلسطينية متصلة في المستقبل.
-
السيطرة على مناطق (ج): يمنح القرار صلاحيات مالية واسعة للمجالس الاستيطانية لتعزيز نفوذها، وتوسيع البنى التحتية، ومصادرة آلاف الدونمات الإضافية بذريعة التوسع السكاني المدعوم ضريبياً.



