صوت العاصمة:-أكدت صحيفة الغارديان أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال تشهد توسعًا غير مسبوق، مشيرة إلى وجود نحو 3500 معتقل إداري فلسطيني داخل السجون، بينهم قرابة 200 طفل، يُحتجزون دون توجيه لوائح اتهام أو محاكمات، مع إمكانية تمديد اعتقالهم كل ستة أشهر إلى أجل غير محدد.
وأوضح التقرير أن منظمات حقوقية، من بينها منظمة “هموكيد” الإسرائيلية، تتابع مصير ما يقارب 2000 فلسطيني من قطاع غزة تقول إنهم اختفوا قسرًا بعد اعتقالهم، في ظل غياب أي معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية والقانونية.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بالاعتقالات، بل تستهدف شخصيات تمثل ركائز المجتمع الفلسطيني، من أطباء وصحفيين وعاملين في المؤسسات المدنية، الأمر الذي يترك آثارًا عميقة على المجتمع الفلسطيني ويؤثر في عمل قطاعاته الحيوية.
كما لفت التقرير إلى استمرار احتجاز جثامين عدد من الفلسطينيين في الثلاجات أو ما يُعرف بـ”مقابر الأرقام”، إضافة إلى وفاة أكثر من مئة معتقل داخل السجون دون الكشف عن الظروف الحقيقية لوفاتهم.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن معظم هذه الانتهاكات باتت موثقة عبر شهادات وصور وتقارير حقوقية، إلا أن ردود الفعل الدولية لا تزال محدودة، واقتصرت في معظمها على بيانات تعبر عن القلق والدعوة إلى التحقيق، دون اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
