صوت العاصمة : واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، سياسة هدم المنازل في البلدات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بعدما نفذت عمليتي هدم استهدفتا منزلين في بلدة اللقية بمنطقة النقب ومنطقة وادي عارة، في إطار سياسة متواصلة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وفرض مزيد من القيود على توسعهم العمراني.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اللقية في النقب، وهدمت منزلًا يعود لعائلة الأسد، وسط انتشار مكثف للقوات في محيط المكان، ومنعت الأهالي من الاقتراب خلال تنفيذ عملية الهدم.
وفي الوقت ذاته، نفذت سلطات الاحتلال عملية هدم أخرى استهدفت منزلًا مكوّنًا من ثلاثة طوابق يعود لعائلة من جسر الزرقاء، ويقع بين قريتي عارة وكفر قرع في منطقة وادي عارة، وكان المنزل قائمًا منذ نحو عشر سنوات ويؤوي أفرادًا من العائلة.
وتندرج عمليتا الهدم ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بعدم الترخيص، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون قيودًا مشددة تحول دون الحصول على تراخيص البناء، الأمر الذي يدفع آلاف العائلات إلى البناء لتلبية احتياجاتها السكنية، قبل أن تتعرض منازلها لاحقًا للهدم.
وتؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية أن عمليات الهدم لم تعد تقتصر على المنازل، بل تشمل أيضًا المنشآت التجارية والزراعية والمرافق الحيوية، في إطار سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى الحد من التوسع العمراني الفلسطيني، ودفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، خاصة في النقب والمثلث والجليل.
ويشهد الداخل الفلسطيني تصاعدًا في عمليات الهدم خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع سياسات مصادرة الأراضي وتوسيع المشاريع الاستيطانية والبنى التحتية الإسرائيلية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويهدد استقرار آلاف العائلات التي تواجه خطر فقدان مساكنها ومصادر رزقها.
وتعتبر مؤسسات فلسطينية هذه الإجراءات جزءًا من سياسة تهدف إلى إعادة رسم الواقع الديموغرافي والجغرافي في الداخل الفلسطيني، عبر تقليص الحيز العمراني للبلدات العربية، وتكريس سياسات التهجير غير المباشر والتضييق على السكان.
#صوت_العاصمة_Sawt_AL_Asema
