صوت العاصمة :في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، دعا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، إلى تحويل هذا اليوم إلى حملة عالمية شعبية ورسمية لإلغاء ما وصفه بـ«قانون الإعدام الإسرائيلي» بحق الأسرى، والعمل على الإفراج عنهم، ومحاسبة الاحتلال على تشريعاته التي اعتبرها «جرائم حرب».
وأكد فيصل، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذا القانون يشكل «جريمة ضد العدالة والإنسانية»، ولن يتمكن من كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين، مشيدًا بصمودهم في مواجهة ما وصفه بـ«وحشية إدارة السجون الإسرائيلية وحكومة التطرف».
ودعا إلى أوسع تحرك دولي لإلغاء القانون، واعتباره انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، محذرًا من استمرار ما وصفه بسياسة «القتل الممنهج» داخل السجون، والتي قال إنها أدت إلى استشهاد أكثر من 300 أسير من أصل نحو 10 آلاف معتقل، بينهم أكثر من 400 طفل ونحو 100 أسيرة، إضافة إلى مئات المفقودين من أبناء غزة.
وشدد فيصل على أن كل المواثيق الدولية تكفل حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى إنهائه وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، إضافة إلى حق العودة وفق القرار الدولي 194.
ودعا فيصل إلى إطلاق حملة تضامن دولية واسعة، تشمل الضغط لعزل الكنيست الإسرائيلي في البرلمانات الدولية والإقليمية، بسبب ما وصفه بتشريع «قوانين الإعدام والتمييز العنصري والاستيطان والتطهير العرقي».
كما طالب الكتل البرلمانية حول العالم بالضغط على حكوماتها، وعلى الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، من أجل وقف إطلاق النار ووقف ما وصفه بـ«حرب الإبادة والتدمير والاستيطان» في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق، ثمّن فيصل مواقف الدول والمؤسسات التي اتخذت إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته، مشيدًا بالقضاء التركي، وحكومة إسبانيا، وحركات التضامن العالمية، ولجان مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى أسطول كسر الحصار عن غزة.
واختتم دعوته بالمطالبة بعقد قمة فلسطينية عاجلة لاستعادة الوحدة الوطنية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وصياغة استراتيجية مقاومة شعبية موحدة لمواجهة المشروع الإسرائيلي وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية.
