القدس المحتلة – صوت العاصمة:تتجه الأنظار إلى الكنيست الإسرائيلي خلال الأسبوع المقبل، مع استعداد حزب “العظمة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للدفع بمشروع قانون جديد تحت عنوان “منع الضجيج من المساجد”، وسط تحذيرات من انعكاساته على حرية رفع الأذان في القدس والمدن العربية داخل الخط الأخضر.
وبحسب ما يجري تداوله، ينص مشروع القانون على فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف شيكل في حال تشغيل أنظمة الصوت دون تصاريح رسمية، إضافة إلى غرامات تصل إلى 10 آلاف شيكل عن كل مخالفة تتعلق بمستوى الصوت المحدد.
وتشير التفاصيل المتداولة إلى أن تشغيل أنظمة الأذان سيكون خاضعاً لموافقات مسبقة من السلطات الإسرائيلية، مع تحديد مستوى الصوت وفقاً لموقع المسجد وطبيعة المناطق المحيطة به، الأمر الذي يثير مخاوف من منح الأجهزة الإسرائيلية صلاحيات واسعة للتدخل في شؤون المساجد وممارسة الشعائر الدينية.
ويتركز القلق بشكل خاص في مدينة القدس المحتلة والمدن الفلسطينية التاريخية داخل الخط الأخضر، ومنها اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا، إضافة إلى مخاوف من تأثير القانون على مدن عربية أخرى مثل الناصرة وأم الفحم.
ويرى متابعون أن المشروع، في حال إقراره، سيشكل تقييداً إضافياً لحرية رفع الأذان وممارسة الشعائر الدينية، فيما من المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط الفلسطينية والعربية خلال الفترة المقبلة.
ملاحظة: ما ورد أعلاه يستند إلى المعلومات الواردة في المقطع المنقول، ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الوضع التشريعي النهائي لمشروع القانون أو فرص إقراره. :::
