صوت العاصمة :طالب المجلس الوطني الفلسطيني بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع ضرورة توفير حماية دولية لهم وضمان كامل حقوقهم وفق اتفاقيات جنيف.
وفي بيان صدر اليوم الجمعة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أدان المجلس قانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، واعتبره غير شرعي وباطلًا، داعيًا إلى محاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القضاء الدولي.
وأكد أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يشكل انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني، تصل إلى مستوى التعذيب والقتل والحرمان والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني.
كما أشار إلى أن التحريض العلني ضد الأسرى من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وما يرافقه من سياسات قمع وتعذيب، يعكس توجها رسميًا لتكريس العقاب الجماعي بحقهم.
وبحسب معطيات حقوقية، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى 17 نيسان الجاري نحو 9600 أسير، بينهم 83 أسيرة و350 طفلًا.
ويحيي الفلسطينيون يوم الأسير في 17 نيسان من كل عام، وهي مناسبة وطنية أقرها المجلس الوطني عام 1974، وتأتي هذا العام في ظل تصعيد واسع داخل السجون وإقرار قانون إعدام الأسرى.
وتتواصل الفعاليات تحت شعار “معًا لوقف إعدام الفلسطينيين”، عبر مسيرات ووقفات في الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين، للمطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات.
