صوت العاصمة :أدان ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تسليم السلطة الفلسطينية للمواطن الفلسطيني محمود خضر العدرا (هشام حرب) إلى السلطات الفرنسية، معتبرًا أن الخطوة تشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
وأوضح الناطق أن المادة (28) من القانون الأساسي تنص بوضوح على منع تسليم أي مواطن فلسطيني لأي جهة أجنبية، مؤكدًا أن هذا النص الدستوري لا يقبل الاجتهاد أو التقييد، ويعد ضمانة سيادية لحماية المواطنين وحقوقهم في البقاء تحت الولاية القضائية الوطنية.
واعتبر أن عملية التسليم لم تكن لتتم دون موافقة القيادة السياسية في السلطة، مشددًا على أنه كان من الأجدر محاكمة المواطن داخل النظام القضائي الفلسطيني إذا وُجهت له أي تهم.
كما أشار إلى خطورة القرار في ظل ما أفادت به معلومات حول الوضع الصحي الصعب للمواطن المذكور، مؤكدًا أن ذلك كان يستوجب توفير الرعاية الطبية اللازمة وضمان سلامته الجسدية والنفسية بدلًا من تعريضه لإجراءات قد تؤثر على حياته.
وختم الناطق باسم الجبهة الديمقراطية بدعوة السلطات الرسمية إلى التوقف عن أي إجراءات تخالف القانون الأساسي الفلسطيني وتمس هيبة النظام القضائي.
