صوت العاصمة :كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الحكومة في لندن أغلقت وحدة متخصصة داخل وزارة الخارجية كانت معنية برصد انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي في قطاع غزة ولبنان، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتساؤلات حول خلفيات القرار.
وبحسب التقرير، جاء إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني في سياق تخفيضات داخل ميزانية الوزارة، عقب مراجعة داخلية أجراها مسؤول بارز في الخارجية، ما أدى أيضاً إلى وقف تمويل مشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره مركز مختص بتحليل البيانات.
وكان هذا المشروع يُعد من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الخارجية البريطانية في متابعة وتوثيق الانتهاكات، حيث يقوم بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان في فلسطين ولبنان، ويضم قاعدة معلومات واسعة تحتوي على نحو 26 ألف حادثة موثقة في المنطقة.
وأثار القرار مخاوف من فقدان واحدة من أهم أدوات التوثيق المستقلة، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات في مناطق النزاع، خاصة في غزة، حيث تستمر الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، اعتبرت جهات حقوقية أن تقليص عمل هذه الوحدة في ظل تصاعد الانتهاكات يشكل خطوة مقلقة، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة البريطانية بالقانون الدولي ومعايير تصدير السلاح.
كما حذرت أصوات حقوقية من أن إغلاق هذه الوحدة قد يفتح الباب أمام تجاهل أو تهميش توثيق الانتهاكات، ويضعف أدوات المساءلة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
