صوت العاصمة :قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن ما ورد في تقارير صحفية إسرائيلية، إلى جانب ما نشرته وسائل إعلام غربية وعربية، وما وثقته مؤسسات حقوقية وإنسانية دولية، يشكّل مادة توثيقية متراكمة تشير إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الدائرة أن منصات التواصل الاجتماعي تضمنت شهادات لجنود في جيش الاحتلال تتحدث عن عمليات ميدانية طالت مدنيين بشكل مباشر، معتبرة أن هذه الروايات تمثل “اعترافات” قابلة للتحقق والتوثيق ضمن الأطر الدولية المختصة، وتشكل قرائن إضافية داعمة للتحقيقات الجارية.
وأضافت أن تعدد المصادر وتطابق المضامين يعززان من قوة هذه المعطيات، خاصة في ظل تكرار أنماط الاستهداف الموثقة، بما في ذلك القتل خارج نطاق الضرورة العسكرية، وتدمير الأحياء السكنية، واستهداف المدنيين.
وترى الدائرة القانونية أن المعطيات المتداولة تعكس أنماط سلوك تشمل القتل العمد للمدنيين، التدمير الواسع للأحياء السكنية، الحرق والنهب، والتعذيب، إضافة إلى حالات استهداف بحق مدنيين، معتبرة أن هذه الممارسات لا تبدو كحالات فردية بل ضمن نمط متكرر، ما يعزز توصيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت أن هذه الوقائع ترتب مسؤولية قانونية على المستويات القيادية والسياسية والعسكرية، استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي.
ودعت الدائرة المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح هذا الملف بشكل عاجل وإدراج المعطيات والأدلة المتوفرة ضمن القضايا المنظورة بحق قادة وجنود الاحتلال، كما دعت المحاكم الوطنية في الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية إلى ملاحقة المتورطين من مزدوجي الجنسية في حال ثبوت مشاركتهم في أفعال مجرّمة دولياً.
