صوت العاصمة :حذّر البنك الدولي من احتمال ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة قد تصل إلى 24% خلال عام 2026، في حال استمرار التوترات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ أزمة 2022.
وأوضح البنك، في تقريره حول آفاق أسواق السلع، أن أسعار السلع الأساسية مرشحة بدورها للارتفاع إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية أو تفاقمت الحرب، مع استمرار الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأساسي يفترض عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستويات شبه طبيعية بحلول أكتوبر المقبل، إلا أنه شدد على أن المخاطر ما تزال تميل نحو مزيد من الارتفاع في الأسعار، في ظل هشاشة الوضع الإقليمي.
وتوقع البنك أن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% خلال العام المقبل، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، إلى جانب وصول أسعار المعادن إلى مستويات قياسية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إن الحروب تؤثر على الاقتصاد العالمي على مراحل تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة، ثم الغذاء، وصولًا إلى ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة وكلفة الديون، محذرًا من أن الدول الفقيرة ستكون الأكثر تضررًا.
وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار التقرير إلى أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة والاضطرابات في مضيق هرمز أدت إلى واحدة من أكبر صدمات الإمداد في التاريخ الحديث، في ظل مرور نحو 35% من تجارة النفط المنقول بحرًا عبره.
كما ارتفع خام برنت بأكثر من 50% منذ بداية العام، مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعره نحو 86 دولارًا للبرميل في 2026، وقد يصل إلى 115 دولارًا إذا تفاقمت الأوضاع وتأخر تعافي الإمدادات.
