صوت العاصمة : تتجه الأنظار اليوم إلى الكنيست الإسرائيلي، حيث تبحث اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية مشروع قانون وُصف بأنه “تصحيح وطني” يهدف إلى الإلغاء التام لاتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993. المشروع الذي تقدمت به نائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، يسعى لتقويض الإطار القانوني والسياسي الذي قامت عليه السلطة الفلسطينية، بدعوى أن الاتفاقية “جالبت للإرهاب لا السلام”، وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الدعوات اليمينية لتشجيع الاستيطان في المناطق (أ) و(ب) الخاضعة للإدارة الفلسطينية، في خطوة تهدف فعلياً لإنهاء أي فرصة مستقبلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وفي حال إقرار هذا القانون، فإنه سيمثل الانقلاب الرسمي والأخير على “إعلان المبادئ” الذي رعاها المجتمع الدولي قبل أكثر من ثلاثة عقود، مما يضع المنطقة أمام واقع سياسي جديد يتسم بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة وغياب أي شريك أو أفق تفاوضي. وتزامن هذا التحرك التشريعي مع أجواء إقليمية ملتهبة؛ حيث تسود حالة من التوتر العسكري في مضيق هرمز بين القوات الأمريكية والإيرانية، إلى جانب استمرار الحرب على غزة، مما يعكس رغبة الأطراف اليمينية في تل أبيب باستغلال الانشغال الدولي لحسم ملفات الصراع في الضفة الغربية والقدس بشكل نهائي.
“بين ركام الاتفاقيات القديمة وطموحات الاستيطان الجديدة، يبدو أن مشروع القانون المقترح ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو إعلان رسمي لدفن مرحلة ‘الحكم الذاتي’ والانتقال نحو مواجهة مفتوحة على هوية الأرض ومستقبل الوجود.”
