صوت العاصمة:تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المشروع قُدم من قبل عضو الكنيست ليمور هارميلخ، إلى جانب نواب آخرين من حزب “عوتسما يهوديت”، ويهدف إلى إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بشكل كامل، بما يعني إنهاء أي التزامات قانونية أو سياسية مترتبة عليها.
وينص المقترح على إلغاء التشريعات التي تم إقرارها لتطبيق اتفاقية أوسلو، وإعادة الوضع القائم إلى ما قبل توقيعها، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وتضمنت ديباجة مشروع القانون ادعاءات بأن اتفاقيات أوسلو أدت إلى “آلاف الضحايا”، وأضعفت أمن إسرائيل، وأسهمت في تشكيل الواقع الفلسطيني الحالي، وصولاً إلى أحداث السابع من أكتوبر، بحسب نص المشروع.
من جهتها، قالت هارميلخ إن الاتفاقيات “لم تجلب السلام بل جلبت الدم”، معتبرة أنها منحت، وفق تعبيرها، “السلطة والسلاح والأرض” لجهات وصفتها بأنها معادية لإسرائيل.
ويأتي طرح هذا المشروع في ظل تصاعد الخطاب السياسي داخل اليمين الإسرائيلي الداعي إلى إعادة تقييم الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة، وتزايد الانتقادات لاتفاق أوسلو داخل الأوساط السياسية اليمينية والدينية.
