صوت العاصمة : كشفت مصادر حقوقية عن استعداد الكنيست الإسرائيلي لمناقشة وإقرار تعديلات قانونية استثنائية مساء اليوم الاثنين، تهدف إلى تنظيم ما يسمى بـ “محاكمات خاصة” للأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية أحداث السابع من أكتوبر 2023.
تشريعات استثنائية وصلاحيات واسعة
أوضحت المصادر أن مشروع القانون الجديد يسعى لتنظيم محاكمة من تصفهم إسرائيل بـ “منتسبي أعمال العداء”، من خلال حزمة تعديلات تطال:
-
قانون العقوبات والقضاء العسكري.
-
قوانين الطوارئ وصلاحيات الإثبات.
-
توسيع صلاحيات رئيس الأركان في هذا المسار القانوني.
مخاوف من “الأثر الرجعي” وغياب العدالة
أبرز ما يثير قلق المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية هو بند تطبيق هذه التعديلات “بأثر رجعي”، وهو ما يُعد خرقاً جسيماً لمبادئ العدالة الجنائية الدولية. وحذر حقوقيون من أن هذه الصيغة القانونية تمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة لإجراء محاكمات تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتكرس نهجاً قانونياً “انتقامياً” ضد المعتقلين.
شبح “أحكام الإعدام” يخيم على السجون
تأتي هذه التحركات البرلمانية متناغمة مع توجهات متسارعة لتفعيل “قانون إعدام الأسرى”، الذي صودق عليه في مارس الماضي. ويرى مختصون في شؤون الأسرى أن الاحتلال يمهد الطريق لتشكيل محاكم عسكرية خاصة تتولى إصدار أحكام بالإعدام شنقاً، في تطور هو الأخطر من نوعه في تاريخ التعامل مع الحركة الأسيرة.
أرقام وحقائق عن المعتقلين:
-
معتقلو غزة: يبلغ عددهم حالياً 1747 معتقلاً، يصنفهم الاحتلال كـ “مقاتلين غير شرعيين”.
-
إجمالي الأسرى: ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 9400 أسير حتى مايو 2026.
-
مراكز الاعتقال: تشير تقارير حقوقية إلى ظروف كارثية يعيشها معتقلو غزة في معسكرات مثل “سدي تيمان”، وسط شهادات عن تعذيب وتنكيل ممنهج.
“بين جدران الكنيست، تُصاغ قوانين تشرعن تصفية الأسرى تحت غطاء قضائي استثنائي؛ فإقرار المحاكمات الخاصة وتفعيل عقوبة الإعدام ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو إعلان رسمي عن استبدال موازين العدالة بمنطق الانتقام، مما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لوقف هذه التجاوزات الصارخة.”
