مشرعنةً “القتل”.. الكنيست الإسرائيلي يُقر قانون إعدام أسرى السابع من أكتوبر ويمنع تحررهم في أي صفقة

صوت   العاصمة : في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقنين تصفية الأسرى الفلسطينيين، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون “محاكمة منفذي السابع من أكتوبر”، والذي يستهدف المعتقلين الذين يزعم الاحتلال ضلوعهم في أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وصوتت أغلبية ساحقة بلغت 93 عضواً لصالح مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء “سمحا روتمان”، وعضوة الكنيست “يوليا مالينوفسكي”.

أبرز بنود القانون الجديد:

• عقوبة الإعدام: يسمح القانون بإنزال أقصى العقوبات التي تصل إلى الإعدام بحق المعتقلين.

• حظر التحرر: ينص القانون صراحةً على منع الإفراج عن هؤلاء الأسرى “للأبد”، وحظر شمولهم في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

• محاكمات استثنائية: يضمن القانون تقديم المنفذين وشركائهم للمحاكمة وفق إجراءات تكرس نهجاً قانونياً استثنائياً.

تحذيرات حقوقية من “محاكم صورية”

تتزايد التحذيرات من أن هذا التشريع يفتح الباب أمام محاكمات تفتقر لأدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي هذا السياق، وصف مختصون في شؤون الأسرى هذا التطور بأنه “غير مسبوق”، محذرين من توجه الاحتلال لتشكيل محاكم عسكرية خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً، وهو التوجه الذي بدأ يتبلور قانونياً منذ مارس/ آذار الماضي.

“هناك محاولات تشريعية وقضائية متسارعة لتمرير ما يُعرف بـ ‘قانون الإعدام’، ما يمثل تحولاً جذرياً وخطيراً في تعامل الاحتلال مع ملف الأسرى.”

أرقام ومعطيات

تأتي هذه المصادقة في وقت يواصل فيه الاحتلال اعتقال المئات من أبناء قطاع غزة، من بينهم 1283 معتقلاً يصنفهم الاحتلال كموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير)، فقد ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 9400 أسير حتى بداية شهر مايو/ أيار 2026، يعيشون ظروفاً قاسية تتنوع بين التنكيل، التعذيب، والحرمان من الحقوق الأساسية.