صوت العاصمة :أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن جميع الناشطين الأجانب الذين كانوا محتجزين من “أسطول الصمود العالمي” وائتلاف “أسطول الحرية”، بعد احتجازهم في سجن كتسيعوت بالنقب، وبدأت بترحيلهم عبر مطار رامون تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم.
وبحسب ما أفادت به مصادر حقوقية وإسرائيلية، فقد تم إطلاق سراح نحو 430 ناشطًا، فيما نُقلوا لاحقًا إلى مطار رامون في النقب لاستكمال إجراءات الترحيل، وسط تأكيدات من سلطات الاحتلال بأنها “لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة”.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن تركيا أرسلت ثلاث طائرات إلى مطار رامون لإجلاء عدد من الناشطين، في إطار ترتيبات لإعادتهم إلى بلدانهم.
من جهته، أكد مركز “عدالة” أن جميع المحتجزين أُفرج عنهم، مشيرًا إلى أنه يتابع إجراءات نقلهم وترحيلهم لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي انتهاكات إضافية.
وكان المركز الحقوقي قد أشار في وقت سابق إلى أن عملية اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية واحتجاز الناشطين رافقها انتهاكات خطيرة، شملت اعتداءات وإذلالًا جسديًا ونفسيًا، إضافة إلى استخدام العنف أثناء عمليات النقل والاحتجاز.
كما وثقت تقارير قانونية شهادات عن استخدام الرصاص المطاطي وأجهزة الصعق الكهربائي، وإجبار المحتجزين على أوضاع مهينة داخل الموانئ والزوارق، إضافة إلى انتزاع الحجاب بالقوة في بعض الحالات.
وأثارت مشاهد نشرها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي أظهرت عمليات احتجاز وإجراءات بحق النشطاء، موجة إدانات دولية واسعة، شملت استدعاء سفراء وممثلي دولة الاحتلال في عدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا.
وفي المقابل، شددت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أن عملية الترحيل تأتي في إطار منع أي محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، في حين تتواصل الانتقادات الدولية لما وُصف بسوء معاملة المحتجزين أثناء عملية الاحتجاز.
