صوت العاصمة : أصدرت تسع دول كبرى (إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، النرويج، وهولندا) بياناً مشتركاً شديد اللهجة، اليوم الجمعة، دعت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وإدانة اعتداءات المستوطنين التي بلغت مستويات خطيرة وغير مسبوقة.
وأوضحت الدول التسع في بيانها المشترك أن الأوضاع الميدانية والمعيشية في الضفة الغربية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدة أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية الرامية لترسيخ السيطرة والقبضة الأمنية تقوض الاستقرار الإقليمي وتبدد آفاق حل الدولتين.
تحذير صارم من مخطط البناء في منطقة E1 المفتتة للضفة
وشدد البيان على الموقف الثابت للمجتمع الدولي والقانون الدولي بأن كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية غير قانونية، ولن تكون مشاريع البناء المطروحة في منطقة E1 استثناءً من ذلك.
وحذر التكتل الدولي من أن البناء الاستيطاني في منطقة E1 من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين معزولين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي. وفي خطوة متقدمة، وجهت الدول دعوة صريحة للشركات والمؤسسات الاستثمارية بعدم التقدم بعطاءات لمشاريع البناء في هذه المنطقة أو أي مشاريع توسعية أخرى، محذرة إياها من العواقب القانونية المترتبة على ذلك والأضرار البالغة التي ستمس سمعتها جراء التورط في انتهاكات جسيمة.
مطالبات بوقف التهجير ورفع الحصار المالي عن الاقتصاد الفلسطيني
وطالب البيان المشترك حكومة الاحتلال بالقيام بالخطوات الفورية التالية:
-
المساءلة والتحقيق: ضمان المساءلة القانونية والمحاسبة الفعلية عن عنف المستوطنين، وإجراء تحقيقات جادة وشفافة بشأن الانتهاكات الموجهة لقوات الجيش الإسرائيلي في الميدان.
-
حماية المقدسات والقدس: احترام الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والالتزام الكامل بالترتيبات التاريخية للوضع القائم (الستاتيوس كو).
-
إنعاش الاقتصاد الفلسطيني: رفع كافة القيود والقرصنة المالية المفروضة على أموال السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني المحاصر.
وأعربت الدول التسع عن معارضتها المطلقة للدعوات المتصاعدة الصادرة عن مسؤولين وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الفاشية والتي تحث على الضم الفعلي لأراضي الضفة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مجددة التزامها الثابت والمشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
