رام الله، القدس المحتلة — “صوت العاصمة” أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء تقريراً مالياً كشف فيه عن اتساع فجوة عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة في فلسطين بنسبة 13% خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، ليرتفع إجمالي العجز إلى 485.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم، نتيجة تجاوز فاتورة الاستيراد لمعدلات النمو في الصادرات الوطنية.
وفيما يلي التفكيك الرقمي للمؤشرات التجارية وحركة الأسعار في الأسواق المحلية:
حركة التجارة الخارجية (نيسان 2026)
1. الواردات (الاستيراد)
قفزت القيمة الإجمالية للواردات الفلسطينية بنسبة 19% مستقرة عند 673.4 مليون دولار. وتوزعت الحصص الاستيرادية على النحو التالي:
-
السوق الإسرائيلي: شكلت السلع الواردة من إسرائيل 62% من إجمالي فاتورة الاستيراد، بعد تسجيلها نمواً حاداً بنسبة 39%.
-
دول العالم: تراجعت نسبة الواردات القادمة من بقية دول العالم بنسبة 3%.
2. الصادرات (التصدير)
رغم ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 39% لتسجل 188.1 مليون دولار، إلا أن هذا الارتفاع لم ينجح في كبح العجز لضعف القيمة الإجمالية مقارنة بالاستيراد. وتوزعت الصادرات كالتالي:
-
السوق الإسرائيلي: استوعب وحده 92% من إجمالي المنتجات والسلع الفلسطينية المصدرة.
-
دول العالم: اقتصر نمو الصادرات الوطنية الموجهة إلى بقية دول العالم على 3% فقط.
التبعات المالية وحركة أسعار الجملة
| المؤشر الاقتصادي | القيمة الممالية / نسبة التغير | الملاحظات الميدانية |
| عجز الميزان التجاري | 485.3 مليون دولار ($\uparrow$ 13%) | ناتج عن تفوق الاستيراد على التصدير |
| الرقم القياسي لأسعار الجملة | $\uparrow$ 1.84% | مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي |
| السلع المنتجة محلياً | $\uparrow$ 6.09% | قفزة كبيرة تزيد الأعباء على المستهلك |
| السلع المستوردة | $\downarrow$ 0.04% | استقرار شبه تام مع انخفاض طفيف جداً |
وتوضح البيانات التحريرية الصادرة عن جهاز الإحصاء أن التباين اللافت في حركة أسعار الجملة خلال الربع الأول من عام 2026 قد تأثر بالدرجة الأولى بالارتفاع المتسارع في أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محلياً داخل الأسواق الوطنية، مما يعمق التحديات الاقتصادية والاعتماد المتبادل في التبادل التجاري.
