صوت العاصمة | القدس المحتلة:كشف تحقيق استقصائي عن وجود شبكة إسرائيلية تضم شركات تطوير عقاري ووسطاء ومنصات تسويق وشخصيات مرتبطة بمؤسسات استيطانية، تعمل على تسويق وبيع منازل وشقق مقامة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة لمشترين في الخارج، خاصة في أوساط الجاليات اليهودية.
وبيّن التحقيق أن هذه الأنشطة لا تقتصر على مبادرات تجارية خاصة، بل تتقاطع مع جهات حكومية وهيئات استيطانية رسمية، ضمن منظومة تهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني وتعزيز وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال استقطاب مستثمرين ومهاجرين يهود.
ووفق التحقيق، جرى تنظيم فعاليات ومعارض عقارية للترويج لمنازل المستوطنات في سبع دول، هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وبنما والمكسيك، وكان أحدثها معرض عقاري أُقيم في العاصمة البريطانية لندن خلال يونيو/حزيران 2026.
وأوضح التحقيق أن منصتي “My Home in Israel” و**”IMP Group”** تؤديان دورًا محوريًا في ربط المطورين العقاريين بالمشترين في الخارج، مع الترويج لمشروعات استيطانية في مستوطنات منها إفرات، ومعاليه أدوميم، وجفعات زئيف، ونفيه دانيال، وجفعات هماتوس وغيرها.
وأشار إلى أن رجل الأعمال الإسرائيلي جدعون كاتس يقود جانبًا من هذه المنظومة، من خلال تنظيم معارض عقارية تستهدف الجاليات اليهودية، إلى جانب ارتباطه ببرامج تشجيع الهجرة اليهودية إلى الأراضي المحتلة، وعلاقاته مع مؤسسات وشخصيات إسرائيلية رسمية.
كما كشف التحقيق عن مشاركة شركات تطوير وبناء تنشط داخل المستوطنات، من بينها “تطوير غوش عتصيون” و**”هاري زهاف”**، في تسويق الوحدات الاستيطانية، مع وجود دعم حكومي مباشر لبعض هذه الشركات، إضافة إلى علاقات مع وزراء ومسؤولين ومجالس استيطانية.
وبيّن التحقيق أن شركة “هاري زهاف” واصلت تنفيذ مشاريع استيطانية خلال الحرب على قطاع غزة، وروّجت لإعلانات عقارية تربط بين الحرب والتوسع الاستيطاني، مؤكدة استمرار بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، أشار التحقيق إلى أن بعض الشركات العاملة في المستوطنات واجهت إجراءات دولية، حيث أدرجت الأمم المتحدة شركة “شابير” ضمن قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، كما سبق أن استبعدها صندوق التقاعد النرويجي KLP من استثماراته بسبب مساهمتها في مشاريع استيطانية اعتبرها مخالفة للقانون الدولي.
