صوت العاصمة — الداخل المحتل:حذّر شيخ الأقصى، الشيخ رائد صلاح، من مخاطر ما يُسمى “قانون المؤذن” الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، معتبراً أنه يأتي ضمن سلسلة إجراءات تستهدف المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وقال الشيخ صلاح في تصريح صحفي إن محاولات تقييد الأذان تتزامن مع تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى، بما يشمل إبعاد المرابطين، وتشديد القيود على المصلين، واستمرار الدعوات الإسرائيلية المتطرفة لفرض واقع جديد في المسجد.
استهداف الأذان ومحاولات تغيير هوية القدس
وأشار الشيخ صلاح إلى أن استهداف صوت الأذان لا ينفصل عن محاولات أوسع للمساس بالهوية الإسلامية للقدس، وتقليص دور الأوقاف الإسلامية، وفرض إجراءات أحادية الجانب على المسجد الأقصى.
وأضاف أن تاريخ فلسطين يشهد على بقاء المساجد رغم كل محاولات الطمس، مستحضراً عودة الأذان إلى العديد من المساجد في المدن الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 بعد سنوات من الإغلاق أو التهميش.
وقال الشيخ صلاح إن المآذن بقيت شاهدة على هوية المكان، مؤكداً أن محاولات منع الأذان لن تنجح في قطع ارتباط الفلسطينيين بمقدساتهم.
مشروع قانون يفرض قيوداً على المساجد
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مطلع تموز/ يوليو الجاري على مشروع “قانون المؤذن” بالقراءة التمهيدية، تحت ذريعة مواجهة ما يصفه الاحتلال بـ”الضوضاء”.
ويتضمن المشروع إجراءات تمنح سلطات الاحتلال صلاحيات لفرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بما يشمل:
تحديد مستويات الصوت وساعات استخدام مكبرات الأذان.
فرض إجراءات تنظيمية على المساجد بحجج تتعلق بالضجيج.
منح الشرطة صلاحيات للتدخل في حال مخالفة القيود المفروضة.
ويرى مراقبون أن القانون يندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف الرموز الدينية والثقافية الفلسطينية في القدس والداخل المحتل.
وأكد الشيخ رائد صلاح أن محاولات فرض القيود على الأذان لن تغير من واقع المسجد الأقصى ومكانته، وأن المقدسات ستبقى محوراً أساسياً في صراع الهوية والوجود في فلسطين.
