القدس المحتلة – صوت العاصمة دفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسابيع القليلة الماضية وقبيل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات، بثلاثة مشاريع استيطانية كبرى في القدس المحتلة تتجاوز 3400 وحدة استيطانية، تركزت في أحياء أم طوبا وأم ليسون ومستوطنة “غيلو”.
“عير عميم”: تسريع المخططات لتقويض أي تسوية وتفتيت الأحياء الفلسطينية
أكد تقرير لجمعية “عير عميم” أن تسريع هذه المخططات في هذا التوقيت الحساس يهدف إلى فرض وقائع ميدانية يصعب على أي حكومة مقبلة التراجع عنها، مشيرةً إلى أن هذه المشاريع تتجاوز مجرد إضافة وحدات سكنية لتسهم في:
-
تعميق تفتيت الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
-
تعزيز السيطرة الاستيطانية الكاملة على المدينة.
-
استكمال الفصل الجغرافي بين القدس الشرقية ومنطقة بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.
تفاصيل المشاريع الاستيطانية الثلاثة
-
مستوطنة “نوفي راحيل” في أم طوبا: أودعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، في 7 أغسطس الجاري، مخططاً لإقامة مستوطنة جديدة تضم 650 وحدة استيطانية على مساحة 27 دونماً عند المدخل الرئيسي للحي الفلسطيني، بمبادرة من رجل الأعمال الأسترالي كيفن بورمايستر. ويسمح المخطط ببناء أبراج تصل إلى 14 طابقاً، مقابل قيود صارمة تفرض على البناء الفلسطيني بألا يتجاوز 4 طوابق.
-
التوسعة في أم ليسون: أقرت اللجنة اللوائية مطلع يوليو الماضي إيداع مخطط لإقامة 450 وحدة استيطانية في قلب الحي. ولإخفاق المبادرين في استيفاء متطلبات البنية التحتية، انضمت بلدية الاحتلال في القدس رسمياً كمقدمة للمخطط في سابقة هي الأولى من نوعها داخل حي فلسطيني بالقدس الشرقية.
-
توسعة مستوطنة “غيلو”: أودعت اللجنة نهاية يوليو مخططاً لتوسعة مستوطنة “غيلو” بإضافة أكثر من 2300 وحدة استيطانية على مساحة 195 دونماً، أُخذت أجزاء منها استناداً إلى قانون “أملاك الغائبين”. وبحسب التحليلات، فإن هذا التمدد وصولاً إلى شارع 60، بالتزامن مع مشاريع “غفعات هميتوس” و”هار حوما”، يقطع التواصل الجغرافي تماماً مع جنوب الضفة.
وختم الباحث في الجمعية، أفيف تترسكي، بالإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسابق الزمن في أيامها الأخيرة لإعادة رسم المشهد الميداني في القدس الشرقية وفرض وقائع دائمة.
