القدس المحتلة – صوت العاصمة حذّر مدير عام “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، علي هويدي، من أن استبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الاجتماعات التنسيقية الأممية يعكس مساراً متصاعداً لتهميش دورها الإنساني والخدمي، مؤكداً أن محاولات إنهاء وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس قد تشكل مقدمة لتقويض حضورها في بقية أقاليم العمل الخمسة.
أبرز محاور وصدمات الاستهداف الميداني والسياسي
-
الاستبعاد والتهميش الإداري: كشف هويدي عن استبعاد الوكالة من اجتماع أممي شمل 8 مؤسسات لبحث ملفات حيوية (الغذاء، الصحة، التعليم)، معتبراً ذلك استهدافاً متعمداً لتقليص صلاحياتها الممنوحة بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
-
الضغوط الميدانية وتراجع الكوادر: انخفض عدد موظفي الأونروا في غزة من 13 ألفاً إلى نحو 9,600 موظف، ممّا يلقي بظلاله على جودة ونطاق الخدمات المباشرة المقدمة لمئات آلاف اللاجئين.
-
استهداف الضفة والقدس المحتلة: تشهد المخيمات (مثل جنين، طولكرم، نور شمس، وقلنديا) محاولات لإغلاق مكاتب الوكالة وتغيير تصنيف المجمعات من “مخيمات” إلى “أحياء”، إلى جانب السيطرة على المقر الرئيسي بالقدس والتهديد بمصادرة المعهد التدريبي المخصص لـ 750 طالبة.
-
الأزمة المالية الحادة: تواجه الأونروا عجزاً مالياً يقارب 100 مليون دولار ناتجاً عن الضغوط السياسية الممارسة على الدول المانحة لتجفيف منابع التمويل.
الأبعاد القانونية والسياسية
تطرق هويدي إلى أن استهداف الأونروا يتجاوز تقديم الخدمات الإغاثية، ليصيب مباشرة البُعد السياسي الشاهد على حق العودة وقضية اللاجئين. وشدد على أن أية جهات أو ترتيبات حديثة مثل ما يُسمى “مجلس السلام” لا تملك الصلاحية القانونية لتقليص ولاية الوكالة، حيث يبقى ذلك حكراً على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
