القدس المحتلة – صوت العاصمة : في تطور قانوني وإنساني خطير، كشف محامي الدكتور الأسير حسام أبو صفية، الأستاذ ناصر عودة، عن مستجدات تتعلق بملف موكله، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم لإنهاء احتجازه.
تثبيت الاعتقال دون لائحة اتهام
أكد المحامي عودة أن المحكمة قررت الإبقاء على اعتقال الدكتور حسام أبو صفية وفق ما يُعرف بـ”قانون المقاتل غير الشرعي”، رافضةً طلب هيئة الدفاع بالإفراج عنه أو إنهاء احتجازه.
وأشار إلى أن القرار صدر دون تقديم لائحة اتهام رسمية أو أدلة قانونية معلنة، الأمر الذي تعتبره هيئة الدفاع شكلاً من أشكال الاعتقال التعسفي الذي يُمنح غطاءً قانونياً عبر التشريعات العسكرية الإسرائيلية.
انتهاك للقانون الدولي الإنساني
وأوضح الطاقم القانوني أن استمرار احتجاز طبيب أثناء ممارسته لواجبه الإنساني يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف، التي تنص على توفير حماية خاصة للطواقم الطبية والعاملين في المجال الصحي خلال النزاعات المسلحة.
ويرى متابعون حقوقيون أن القرار يشكل سابقة خطيرة قد تُستخدم لتبرير استهداف الكوادر الطبية وتجريم عملها الإنساني، بما يتعارض مع الحماية الدولية الممنوحة لها.
ظروف احتجاز قاسية في سجن نفحة
وعلى الصعيد الإنساني، أفاد المحامي ناصر عودة بأن الدكتور حسام أبو صفية ما زال محتجزاً في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة الصحراوي.
وأوضح أن ظروف احتجازه توصف بالقاسية، في ظل استمرار حرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازم، إلى جانب تقييد العديد من حقوقه الأساسية المكفولة للأسرى والمحتجزين وفق القوانين والمواثيق الدولية.
دعوات للتدخل الدولي
وأكدت جهات قانونية وحقوقية تتابع ملف الأسرى أن استخدام قانون “المقاتل غير الشرعي” بحق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يثير مخاوف متزايدة بشأن توسيع نطاق الاعتقال دون محاكمة.
ودعت هذه الجهات المنظمات الدولية والمؤسسات الطبية والحقوقية، وفي مقدمتها World Health Organization وMédecins Sans Frontières، إلى التدخل العاجل ومتابعة أوضاع الدكتور حسام أبو صفية الصحية والقانونية، والعمل على ضمان حصوله على حقوقه الأساسية وفق المعايير الدولية.
