صوت العاصمة :ميامي – أدانت هيئة محلفين فدرالية في مدينة ميامي العضو السابق في مجلس النواب الأميركي، ديفيد ريفيرا، بعد إدانته بتهم فساد شملت التآمر لغسل الأموال وعدم التسجيل كعميل أجنبي والتهرب الضريبي، في قضية وُصفت بأنها مرتبطة بنشاط ضغط سري لصالح فنزويلا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن ريفيرا تلقى تمويلاً من جهات مرتبطة بالحكومة الفنزويلية خلال فترة تمتد من 2017 إلى 2018، بهدف التأثير على السياسة الأميركية تجاه كراكاس عبر بناء شبكة ضغط داخل دوائر الحزب الجمهوري.
وأشارت التحقيقات إلى أن القضية تضمنت تعاوناً مالياً مع مسؤولين فنزويليين، من بينهم وزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريغيز، عبر عقود قُدّرت قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، جرى تمريرها من خلال شركة النفط الحكومية الفنزويلية.
وشهدت المحاكمة إفادة لافتة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي أدلى بشهادته باعتباره كان على معرفة سابقة بالمتهم، مؤكداً أنه لم يكن على علم بأي ترتيبات مالية سرية، وأنه “كان سيتخذ موقفاً مختلفاً” لو علم بتفاصيل القضية.
وتُعد هذه الشهادة من الحالات النادرة التي يدلي فيها مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية بشهادة في قضية جنائية أثناء توليه منصبه، وهو ما أضاف بعداً سياسياً بارزاً للقضية.
ومن المقرر إصدار الحكم النهائي بحق ريفيرا في يوليو/تموز المقبل، وسط توقعات بعقوبات قد تشمل السجن والغرامات المالية.
