صوت العاصمة :في حراك دبلوماسي واسع، دعا أكثر من 400 مسؤول ووزير وسفير أوروبي سابق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف المشروع الاستيطاني المسمى “E1″، محذرين من أن استمراره يعني الضم الفعلي للضفة الغربية وتقسيمها إلى جزأين منفصلين.
عريضة أوروبية وازنة
وقّع على الرسالة 448 شخصية بارزة، شملت أسماء ثقيلة مثل “جوزيب بوريل” نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق، حيث طالبوا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتحرك الفوري لردع الاحتلال عن تنفيذ مخططاته غير القانونية.
مطالب المسؤولين الأوروبيين:
تحرك سريع: دعوة مجلس الشؤون الخارجية للتحرك خلال اجتماعه المقرر في 11 أيار الجاري.
عقوبات محددة: فرض حظر تأشيرات على الأفراد المتورطين في النشاط الاستيطاني.
مقاطعة تجارية: منع المتورطين في الاستيطان من ممارسة أي أنشطة تجارية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
خطورة مشروع “E1” الاستيطاني
يعتبر مشروع “E1” من أخطر المخططات الاستعمارية، كونه يستهدف المنطقة الواقعة شرق القدس المحتلة، ومن أبرز تداعياته:
تقسيم الضفة: عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل، مما يقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة.
خنق القدس: إتمام حصار مدينة القدس وفصلها عن عمقها الفلسطيني في الضفة.
توسيع استيطاني ضخم: يشمل بناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ 12 كيلومتراً مربعاً.
سباق مع الزمن
يأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت حساس، حيث تعتزم حكومة الاحتلال طرح مناقصات تفصيلية لتطوير المشروع في الأول من حزيران المقبل.
ويُذكر أن وتيرة الاستيطان بلغت أرقاماً قياسية في ظل الحكومة الحالية، التي صادقت على بناء 54 مستوطنة خلال عام 2025 وحده، وأكثر من 100 مستوطنة منذ توليها الحكم عام 2022، ما يعكس توجهاً صريحاً نحو الحسم المكاني وسرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
