بيروت — وكالات | “صوت العاصمة”قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان ما زالوا محرومين من العودة إلى قراهم، معتبرة أن التهجير القسري ومنع العودة إلى المناطق السكنية قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المنظمة في بيان تابعته “وكالة سند للأنباء” أن أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في لبنان تسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين بشكل غير قانوني، وسط غياب ضمانات كافية لحمايتهم أثناء تنفيذ تلك الأوامر.
مناطق محظورة ونطاق تهجير واسع
وبحسب “أمنستي”، فإن المناطق التي يُمنع السكان من العودة إليها في جنوب لبنان توسعت لتشمل نحو 6% من مساحة البلاد، أي ما يقارب 600 كيلومتر مربع.
وأضافت المنظمة أن أكثر من مليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان حتى 7 حزيران/ يونيو الجاري، في ظل استمرار القيود المفروضة على العودة إلى القرى الحدودية.
سقوط ضحايا خلال محاولات العودة
وأشارت “أمنستي” إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل 81 مدنياً وأصاب 120 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى قراهم في جنوب لبنان، في ظل استمرار العمليات العسكرية في المناطق الحدودية.
كما لفتت إلى أن حصيلة القتلى في لبنان تجاوزت 3700 شخص منذ تصاعد العمليات العسكرية في 2 آذار/ مارس الماضي، بالتزامن مع اتساع رقعة النزوح ومنع العودة إلى مناطق واسعة من الجنوب.
تحذيرات حقوقية من تداعيات قانونية
وترى المنظمة أن استمرار منع السكان من العودة إلى مناطقهم الأصلية، مع غياب أي ضمانات للسلامة، قد يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب، داعية إلى وقف هذه السياسات وضمان حماية المدنيين.
