القدس المحتلة — “صوت العاصمة” نظمت الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجار في المحافظة، وذلك أمام مقر الغرفة في فرع العيزرية، بالتزامن والترابط مع وقفات موحدة جرت في كافة المحافظات الفلسطينية استجابةً لدعوة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قِبل القطاع الخاص كصرخة تحذيرية في وجه الأزمات البنيوية والمصرفية المتلاحقة التي باتت تهدد صمود المنشآت التجارية، وتتمثل أبرز محاور الاحتجاج في النقاط الآتية:
-
حصار الإيداعات النقدية وفائض الشيكل: عبر المشاركون عن رفضهم القاطع لسياسات تقييد استقبال العملة النقدية (الشيكل) وتحديد سقف الإيداعات في البنوك، مع استمرار أزمة وتكدس فائض الشيكل في السوق المحلية دون وجود أي حلول إجرائية وعملية من الجهات المصرفية الرسمية للتخلص من هذا الفائض وتصديره.
-
-
التضييق على دفاتر الشيكات: أشار التجار إلى التشدد غير المبرر الصادر عن المصارف في إصدار دفاتر الشيكات للعديد من الأفراد والشركات والمنشآت، مما تسبب في شلل تجاري كبير وأعاق حركة المبيعات وتدفق السيولة والوفاء بالالتزامات المالية للشركات.
-
تنامي الأسواق الموازية وفروقات الصرف: حذر البيان الصادر عن الوقفة من التداعيات الخطيرة المترتبة على تنامي المعاملات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، الأمر الذي أدى إلى ظهور فروقات واضحة ومربكة في أسعار صرف الدولار والعملات الأخرى مقابل الشيكل في السوق السوداء والموازية.
-
تحميل القطاع الخاص أعباء الأزمة: استنكرت الفعاليات الاقتصادية الإصرار على تحميل القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين الجزء الأكبر من أعباء وتبعات هذه الأزمة المصرفية، متجاهلين أن هذا القطاع يشكل الركيزة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني والصمود الفلسطيني على الأرض.
وأكدت الغرفة التجارية بالقدس في ختام وقفتها، على وحدة الموقف الصلب للقطاع الخاص الفلسطيني بكافة محافظاته في مواجهة هذه التحديات المفروضة، داعيةً سلطة النقد والجهات الرسمية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل والفوري لإنقاذ السوق من شبح الانهيار، وإعادة صياغة السياسات النقدية بما يضمن حماية التاجر والمنشأة الفلسطينية.
